توضیحات
مطابق مادۀ 263 و 391 قانون مدنی در صورت فضولی بودن عقد بیع و تنفیذ نشدن آن توسط مالک، مشتری حق دارد برای ثمن و کلیّۀ غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید. لغت «غرامات» مبهم بوده و محدودۀ آن در قوانین به روشنی مشخص نیست و در متون فقهی نیز کلمه واحدی در بین فقها در این خصوص وجود ندارد، به‌گونه‌ایی بعض از فقها به صراحت از این لفظ که مشتری از بابت تمام خساراتی که به مالک پرداخته است، باید به بایع مراجع نماید. که این در فرض خود یعنی رجوع مالک به مشتری قابل بحث است. حال این موضوع آیا شامل کلیه منافع مستوفات و غیر مستوفات می‌گردد؟ یا اینکه در همین موضوع نیز بین فقها اختلاف وجود دارد؟ و در صورت وجود اختلاف علت این اختلاف چه می‌باشد؟
نکته بعدی تمثیل‌هایی است که از لسان فقها به عمل آمده است آیا این موارد حصری می‌باشند یا اینکه قابلیت تعمیم به موارد مبتلا و مشابه را دارند؟
آیا بین موردی که خود بایع نیز جاهل به فساد مبیع است تفاوتی در مراجعه مشتری از بابت غرامات وجود دارد یا خیر؟ و قاعده غرور به مورد نیز تعمیم پیدا می‌کند؟ و در فرض عدم تعمیم مستند فقها در تسری این حکم چه بوده است؟ آیا موضوع کاهش ارزش ثمن توسط فقها تعیین تکلیف گردیده است، که بتوان از این منظر در خصوص مطالبه آن، موضوع را مورد بررسی قرارداد؟
| نویسنده | فرزاد محمدی |
| شابک | 978-622-70460975-1 |
| ناشر | نشر زرین اندیشمند |
| رده‌بندی کتاب | حقوق (علوم اجتماعی) |
| قطع | وزیری |
| نوع جلد | شومیز |
| نوع کاغذ | تحریر |
| چاپ شده در | ایران |
| تعداد صفحه | 135 |
| وزن | 180 گرم |
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.